مدونة قانوني أونلاين

مقالات قانونية مبسطة تساعدك على فهم الموضوعات القانونية الشائعة، ومعرفة متى تحتاج إلى حجز استشارة مع محامٍ مستقل من خلال التطبيق.

قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 | أهم الحقوق والتعديلات

قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 | أهم الحقوق والتعديلات

قانون العمل والموارد البشرية

دليل قانوني محدث — قانون العمل المصري

قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025: أهم الحقوق والتعديلات للقطاع الخاص

صدر قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 ليحل محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ويضع إطارًا محدثًا لعلاقات العمل في القطاع الخاص. وينظم القانون عقود العمل، والأجور والعلاوات، وساعات العمل، والإجازات، وإنهاء الخدمة، والحقوق المرتبطة بالفصل والاستقالة، إلى جانب إنشاء محاكم عمالية متخصصة.

الخلاصة السريعة: صدر القانون في 3 مايو 2025، وبدأ العمل بأحكامه في 1 سبتمبر 2025. وألغى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع الحفاظ على الحقوق والمزايا الأفضل التي حصل عليها العمال قبل تطبيق القانون الجديد. ومن أبرز أحكامه علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتنظيم العقود المكتوبة، وساعات العمل، والإجازات، ومهلة الإخطار، والتعويض عن الإنهاء غير المشروع.
تنبيه قانوني: هذا المحتوى للتوعية العامة ولا يعد استشارة قانونية لحالة بعينها. يجب مراجعة عقد العمل والمراسلات والمستندات مع محامٍ مستقل متخصص قبل تقديم شكوى أو توقيع استقالة أو مخالصة.

متى صدر قانون العمل الجديد ومتى بدأ تطبيقه؟

صدر قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بتاريخ 3 مايو 2025، ونص قانون الإصدار على العمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره؛ ولذلك بدأ تطبيقه في 1 سبتمبر 2025.

كما ألغى القانون رقم 12 لسنة 2003، وأكد أن أحكامه لا تخل بالحقوق والمزايا الأفضل التي حصل عليها العمال قبل بدء العمل به، سواء كانت مستمدة من قانون أو لائحة أو نظام داخلي أو اتفاق.

على من يسري قانون العمل رقم 14 لسنة 2025؟

يسري القانون بوجه عام على علاقات العمل في القطاع الخاص، كما يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.

ولا تسري أحكامه، كأصل عام، على العاملين بأجهزة الدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، ولا على عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ما لم يوجد نص خاص.

أهم التغييرات في عقود العمل

1. العقد المحدد وغير محدد المدة

يجوز إبرام عقد العمل لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك. ويجوز تجديد العقد المحدد باتفاق الطرفين.

2. متى يصبح العقد غير محدد المدة؟

  • إذا كان عقد العمل غير مكتوب.
  • إذا لم يتضمن العقد مدة محددة.
  • إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته دون اتفاق مكتوب جديد.

3. تحرير العقد من أربع نسخ

يلتزم صاحب العمل بتحرير العقد باللغة العربية من أربع نسخ: نسخة لصاحب العمل، ونسخة للعامل، ونسخة للجهة المختصة بالتأمينات الاجتماعية، ونسخة للجهة الإدارية المختصة.

4. فترة الاختبار

يجب النص على فترة الاختبار في العقد، ولا يجوز أن تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل نفسه.

الأجر والعلاوة السنوية

يستحق العامل علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

إذا تعرضت المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة، فلا يجوز لصاحب العمل وقفها من تلقاء نفسه؛ بل يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للنظر في تخفيضها أو الإعفاء منها وفق الضوابط القانونية.

كما يحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني، وتظل المزايا أو الشروط الأفضل المقررة في العقد أو اللوائح أو العرف سارية.

ساعات العمل وفترات الراحة

لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، ولا تدخل فترات الطعام والراحة ضمن ساعات العمل الفعلية.

ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة والطعام لا يقل مجموعها عن ساعة، مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة، إلا في الحالات التي تحددها القرارات المنفذة.

البند الحد المقرر
العمل الفعلي يوميًا 8 ساعات كحد أقصى
العمل أسبوعيًا 48 ساعة كحد أقصى
العمل المتصل قبل الراحة لا يزيد عادة على 5 ساعات
الراحة اليومية ساعة على الأقل

الإجازات في قانون العمل الجديد

الإجازة السنوية

يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية وفق مقتضيات العمل، مع حصول العامل على خمسة عشر يومًا سنويًا على الأقل، منها ستة أيام متصلة، وتسوية رصيد الإجازات أو المقابل المالي له في المواعيد التي يحددها القانون.

الإجازة العارضة

يجوز للعامل الانقطاع لسبب عارض مدة لا تجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتخصم من رصيد الإجازة السنوية.

الإجازة المرضية

للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته بما يمنعه من العمل الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق خلالها التعويض عن الأجر وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

اقرأ أيضًا: الإجازة المرضية في قانون العمل المصري .

حقوق المرأة العاملة

  • تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل من الشهر السادس.
  • عدم إلزام الحامل بساعات إضافية طوال الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
  • العودة إلى الوظيفة نفسها أو وظيفة مماثلة بعد إجازة الوضع.
  • حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
  • فترتان للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة خلال السنتين التاليتين للوضع، وتحسبان من ساعات العمل دون تخفيض الأجر.

إنهاء عقد العمل ومهلة الإخطار

في العقود غير محددة المدة، يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، وبشرط وجود مبرر مشروع وكافٍ للإنهاء.

إذا كان الإخطار صادرًا من صاحب العمل، يحق للعامل التغيب يومًا كاملًا أسبوعيًا أو ثماني ساعات أسبوعيًا للبحث عن عمل آخر، مع استحقاق الأجر.

التعويض عن الإنهاء غير المشروع

إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة دون مبرر مشروع، استحق العامل تعويضًا عن الضرر لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، مع بقاء حقه في بقية المستحقات.

ومن الأسباب غير المشروعة للإنهاء:

  • تقديم العامل شكوى أو دعوى ضد صاحب العمل بسبب مخالفة القانون أو العقد.
  • استخدام العامل لحقه في الإجازات.
  • النشاط أو الانتماء النقابي المشروع.
  • التمييز بسبب الجنس أو الحمل أو الدين أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية أو الرأي السياسي.

اقرأ أيضًا: الفصل التعسفي في مصر وحقوق العامل.

الاستقالة في قانون العمل الجديد

يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وموقعة من العامل أو وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة. ولا تنتهي الخدمة إلا بقبولها، وعلى العامل الاستمرار في العمل إلى حين البت فيها.

إذا لم يبت صاحب العمل في الاستقالة خلال عشرة أيام من تقديمها، اعتبرت مقبولة. ويجوز للعامل أو وكيله الخاص العدول عنها كتابة خلال عشرة أيام من إخطاره بقبولها، وفق الضوابط القانونية.

الغياب والانقطاع عن العمل

يعتبر العامل مستقيلًا إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، بشرط توجيه الإنذارات القانونية في المواعيد المحددة.

لذلك يجب فحص عدد أيام الغياب، وطبيعتها، وسببها، وصحة الإنذارات وطريقة إرسالها قبل اعتبار العامل مستقيلًا.

المحاكم العمالية وشكاوى مكتب العمل

استحدث القانون نظام المحاكم العمالية المتخصصة، ونظم إحالة المنازعات التي أصبحت من اختصاصها. ويجب التمييز بين تقديم شكوى إلى مكتب العمل أو الجهة الإدارية المختصة، وبين رفع دعوى أمام المحكمة العمالية.

اقرأ: طريقة تقديم شكوى في مكتب العمل أونلاين في مصر.

أهم المستندات التي يجب على العامل الاحتفاظ بها

  • نسخة من عقد العمل وجميع ملاحقه.
  • مفردات الراتب والتحويلات البنكية وإيصالات الأجر.
  • الإنذارات والتحقيقات وخطابات الموارد البشرية.
  • طلبات الإجازة والموافقات أو الرفض المكتوب.
  • ما يثبت الحضور والانصراف والعمل الإضافي.
  • الاستقالة أو المخالصة أو قرار إنهاء الخدمة.
  • ما يثبت تقديم الشكوى ورقمها وتاريخها.

الأسئلة الشائعة

هل أُلغي قانون العمل رقم 12 لسنة 2003؟

نعم، ألغاه قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مع مراعاة الأحكام الانتقالية والحقوق والمزايا المكتسبة.

متى بدأ تطبيق القانون الجديد؟

بدأ العمل بأحكامه في 1 سبتمبر 2025.

هل العلاوة 3% من الراتب الكامل؟

ينص القانون على ألا تقل العلاوة الدورية عن 3% من الأجر التأميني.

ما مهلة الإخطار قبل إنهاء العقد غير محدد المدة؟

ثلاثة أشهر، ما لم يوجد اتفاق قانوني على مدة أطول.

ما تعويض الإنهاء غير المشروع؟

لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في العقود غير محددة المدة، مع بقاء حق العامل في بقية مستحقاته.

المصادر القانونية

آخر تحديث: 16 يوليو 2026. أعد هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة، ولا يغني عن استشارة محامٍ يراجع وقائع ومستندات الحالة.
Call Whatsapp
Metricool